توقيف 4 مسؤولين على خلفية الاحتجاجات بتونس

أوقفت السلطات التونسية عددا من المسؤولين في بلدية سيدي بوزيد، كانوا السبب وراء إقبال الشاب على محاولة الانتحار بحرق نفسه، لعدم استماعهم لشكواه وتجاهلهم معاناة مواطني البلدية ككل، وهو الأمر الذي أدخل تونس في دوامة من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية منذ أزيد من أسبوع .
مصالح وزارة الداخلية أوقفت الكاتب العام لبلدية سيدي بوزيد رفقة ثلاثة من معاونيه، وهم أعوان التراتيب البلدية "الشرطة" عن العمل، بتهمة إهمالهم وتسببهم في محاولة انتحار الشاب محمد البوعزيزي البالغ من العمر 26 عاماً حرقا أمام مقر محافظة سيدي بوزيد منذ أكثر من أسبوع، وهي الشرارة الأولى التي كادت أن تفجر الأوضاع بتونس بكاملها، كما أن المصالح المعنية فتحت تحقيقا مع الكاتب العام وأعوان التراتيب البلدية بشأن هذه المسألة.
الحكومة التونسية، سارعت إلى إطلاق مشاريع تنموية ببلدية سيدي بوزيد بقيمة 15 مليون دينار، حيث تنقل وزير التنمية محمد نوري الجويني الخميس الماضي إلى البلدية وأعلن عن إجراءات رئاسية خاصة لاستحداث وظائف وإطلاق مشاريع بقيمة 15 مليون دينار، وخصصت مشاريع أخرى خاصة بالشباب العاطلين عن العمل، خاصة حاملي الشهادات الجامعية، كما سارعت الحكومة إلى إدانة موجة الغضب الشعبي، حيث اعتبرتها محاولات من بعض الأطراف الداخلية والخارجية لاستغلال الأحداث من اجل زعزعة استقرار تونس ومكتسباتها.