مصادر القانون الدولي الخاص

مقدمة
القانون الدولي الخاص عن مجموعة القواعد التي تنظم و تعالج المنازعات الناجمة عن العلاقات الخاصة الدولية مع كل عنصر أجنبي و بما أنه فرع من فروع القانون و لاشك أن لهذا القانون مصادر يستمد منها أحكامه
ونعني بالمصادر الشكل الرسمي الذي خلع على القاعدة صفتها القانونية و جعلها ملزمة بالمصادر الجزائية مستعدين من دراسة المصادر المادية الموضوعية التاريخية و تنحصر دراستنا في (المصادر الشكلية sources formelle) و عليه فـ :
- ماهي هذه المصادر التي يستمد منها قادح أحكامه و قواعده ؟
و الاكيد أن لـ قادح مصدران داخلي و آخر دولي موضحة و نشير الى أن هناك نزعتان تتجاذبان طبيعة المصادر فالأولى ترمي الى توحيد قواعده بالنسبة لكافة الدول و عليه فالمصادر الدولية أولية عندها على الداخلية و الثانية عكس الأولى ترمي الى افراغ هذه القواعد في القوانين الخاصة و جعلها جزء من القانون المدني و التجاري و عليه فالمصادر الداخلية ذات أولوية على الداخلية .
و سيتم توضيح كل من هذه المصادر حسب الخطة التالية










خطة البحث
المقدمة

1- مصادر داخلية
1-1- التشريع الوطني
1-2- القضاء الوطني
1-3- العرف الوطني

2- مصادر دولية
2-1- اتفاقيات دولية
2-2- القضاء الدولي
2-3- العرف الدولي
2-4- الفقه الدوي

الخاتمة






1- المصادر الداخلية :
لكل دولة الحق في اصدار تشريعات داخلية لتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص و التركيز في ذلك ايضا على بعض ما يقدمه القضاء من حلول و اجتهادات لم يستجد من نزاعات معتمدة أيضا في هذا التنظيم على الأعراف السائدة يتبين من هنا أن هناك ثلاث مصادر داخلية
1-1 التشريع الوطني :
يعتبر مصدر داخلي كونه ينبثق من (PLH) و تتحدد أهمية بمدى ارتجاله سيادة الدولة . فإذا تأكدت الأهمية انشئ قانون مستقل مثال (أمر 15 ديسمبر 1970 . الجنسية)
أما في موضوعية مركز الاجانب فذو أهمية أقل لأن المجتمع الدولي ساهم كذلك في تحديد قواعده (مادة 11 ccf) أما تنازع القوانين (9-24 مدني) 95حالة مدنية قضائي 10/11/325 ق.ا.م .
كيف يمكن لقانون وطني أن يحكم علاقات ذات طابع دولي .
1-2 القضاء الوطني :
استراد المحاكم على اتجاه معين فهو يساعد على خلق القواعد القانونية يتقديم حلول تفضيلية لكل النزاعات (تنازع قوانين)
مثال : نقص التشريع الفرنسي بخصوص ( تنازع قوانين ) أدى بالقضاء الى سد هذا الفراغ :
الى درجة ان (BATIFFOL) يقرر بأن محكمة النقض الفرنسي هي المصدر الأساس لهذا القانون
نقد :
دور القضاء يكاد ينحصر في موضوع الجنسية






1-3 العرف الوطني :

و يعتبر أقدم المصادر في تاريخ المجتمعات و يعنى له :
مجموعة القواعد القانونية التي تنشأ من اضطراب سلوك الناس على اتباعها على نحو معين زمنا طويلا مع انعقادهم بالزامها و بأن مخالفتها تؤدي الى توقيع جزاء مادي و يتفاوت دوره حسب المواضيع التي يناقشها فهو مبهم في موضوع (تنازع القوانين)

مثل : خضوع شكل العقد لقانون بلد الزامه مجموع الميراث في المنقول موطن المتوفي أما في موضوع الجنسية (لا دور له) لأن التشريع قد يكفل بذلك و لأن الجنسية متعلقة بالسادة

نقد :
يعد مصدر تاريخي خصوصا في تنازع القوانين












2- المصادر الدولية :
2-1 الاتفاقات الدولية :
المعاهدة هي اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم مسألة معينة (ثنائية ، جماعية) (اتحاد) و التحاد معاهدة جماعية تتبنى اتجاه معين لموضوع معين يتميز بفكرة الإذعان (اتجاه باريس للملكية الصناعية) و تعد أبرز المصادر و الأهم في تنظيم مسائل قادخ كمسألة (الملكية الصناعية / الملكية الادبية و الفنية / الاوراق التجارية / التحكيم / جنيف حق المؤلف 1952 / لاهاي تنازع الاختصاص 1905 لاهاي حسنة 1980) .
2-2 القضاء الدولي :
يعد قضاء محكمة العدل الدولية في نطاق القانون الدولي الخاص من الندرة بحيث لا يمكن ان يعتبر مصدرا هاما من مصادر هذا القانون ، مع ذلك فهناك احكام قليلة صدرت سواءًا من المحكمة الدائمة للعدل الدولية أو من محكمة العدل الدولية التي خلفتها كتقرير مبادئ قيمة في المسائل الجنسية و تنازع الاختصاص القضائي
مثل : (الجنسية – استشارة – 4/1923) للدول الحرية في مادة الجنسية إذا لم تتعارض مع المعاهدة
الندرة مردها ما جاء في (م.34 – 1 ) للنظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية حيث تقر للدول وحدها الحق في التقاضي أمام هذه المحكمة ، عكس منازعات القانون الدولي الخاص الذي تنشب بين أفراد و لذلك لا حق للأفراد في التقاضي أمام هكذا محاكم . إلا في الحالات النادرة التي تتولى فيها الدول رفع قضايا رعاياها إلى المحكمة مثل قضية ( NOTTEBON – 6/4/1955) و قرارها أن ليس للدولة الحق في ممارسة الحماية الديبلوماسية على فرد إذا كانت راهنة الحسنة سببها غير فعلية




2-3 العرف الدولي :
مع أنه مصدر دولي لقواعد الـ قا د خ إلا أن هناك من أنكر وجود عرف دولي ملزم في نطاق القانون الدولي الخاص ، و مع ذلك يرى فريق آخر أن في هذا القانون بعض القواعد المستمد من العرف الدولي المستقر من عهد طويل مثل قاعدة خضوع شكل التصرف لقانون المحل (locus regit actim) و قاعدة خضوع العقار لقانون موقعه و قاعدة خضوع إجراءات المرافعات لقانون القاضي و قد أصبحت هذه القواعد نصوصا تشريعية في أغلب الدول اليوم .
2-4 الفقه الدولي :
لقد ساهم الفقه الدولي بقسط كبير في تكوين القانون الدولي الخاص و كان لفقه المدرستين الإيطاليتين (القديمة و الحديثة) و لفقه المدرسة الفرنسية و المدرسة الهولاندية و لـ (sanegnex) الفضل في ذلك كما سوف نرى في قادم البحوث خصوصا عند تطور مشكلة تنازع القوانين















الخاتمة

خلاصة لما تم عرضه نلخص إلى أن القانون الدولي الخاص منزوع المصادر و هذا التنوع إنما

يثبت غناه بالقواعد القانونية التي تساعد في تطبيق أمثل له سواء في الصعيد الداخلي (الوطني)

أو الخارجي (الدولي) فينتج للقاضي بذلك مرونة أكثر وسهولة أكبر في استنباط أحكامح و

تطبيقها بما يخدم العلاقات الدولية و حل المنازعات التي يمكن أن تنشأ عنها .