ملخص القانون المدني
1/التأمينات العينية:تنشأ من تخصيص عين للوفاء بدين، تكسب الدائن حق الأولوية والتتبع فيكون أكثر اطمئنانا، قد تقع على أموال الكفيل العيني، ينشأ تأمينات عينية لصالح الدائن، أهمها الرهن الرسمي الذي لا يتخلى فيه المالك عن الحيازة، أجاز المشرع للدائن عند حلول أجل الاستحقاق الحجز على العقار وبيعه بالمزاد العلني وأخذ حقه بالأفضلية.
تنقسم الرهون التأمينية إلى اتفاقية، قضائية، قانونية. 883مدني/بسيطة كالرهن الرسمي،ممتازة كحقوق الامتياز/خاصة وتنصب على عين معينة بالذات كالرهن الرسمي،عامة كحق الامتياز وحق التخصيص تمتاز الرهون التأمينية ب:
أ/حقوق الدائن:ليس ه حق الاستعمال أو الاستغلال بل يحتفظ المدين بمزايا المالك إلى غاية حلول الميعاد وترفع يده عن المال بعد الحجز كما يحتفظ بحق التصرف والإيجار وإعادة الرهن.
ب/الدين المرهون:لا يوجد رهن تأميني دون دين، هو ضمان له، يمكن أن يتضمن حقا احتماليا أو معلقا على شرط واقف، ينقضي بانقضاء أو سداد الدين ويمكن أن ينقضي ببقاء الدين كتنازل الدائن ويمكن انقضاء الدين وبقاء الرهن التأميني في حالة تجديد الدين بشروط ومواصفات أخرى.
ج/محل الرهن:يجوز التعامل فيه، يجوز حجزه وبيعه بالمزاد العلني 886مدني، لا يقع على الأموال العامة، غير قابل للتجزئة فأي جزء هو ضمان للدين كله، معين بالذات ويدرج التعيين في العقد الرسمي أو في عقد رسمي لاحق وإلا بطل الرهن، مبدئيا يقع على حقوق عقارية ويمتد إلى الثمار وحق الارتفاق، التحسينات، يجوز لمالك عقار مبني على أرض الغير رهنها889مدني، له حق التقدم في استيفاء الدين من الأنقاض إذا هدمت ومن التعويض الذي يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المباني. ترد تأمينات عينية على المنقولات التي تنظم إجراءات شهر لها كالسفن والطائرات886/1مدني،
ينتقل مبلغ الرهن إلى مبلغ التعويض عند هلاك المال المرهون ويبقى للدائن حق الأفضلية لمبلغ التعويض وان فقد التتبع.
عند هلاك العقار المؤمن عليه فالمحل يتمثل في مبلغ التأمين، نفس الشيء عند نزع الملكية للمنفعة العامة ينتقل المحل إلى العقار المستبدل أو إلى مبلغ التعويض.
2/حق التخصيص:حق عيني تبعي يأمر به رئيس المحكمة للدائن بناء على حكم واجب التنفيذ صادر في أصل الدعوى بإلزام المدين بأداء دينه ويقع على عقار أو عقارات المدين وللدائن حق الأفضلية والتتبع.
الدائن:937مدني، كل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر في موضوع الدعوى يلزم المدين بشيء الحصول على الحق
الحكم:صادر من جهة مختصة، واجب التنفيذ، غير قابل للطعن بالطرق العادية، ممهور بالصيغة التنفيذية، قطعي، صادر في موضوع الدعوى، ملزم بأداء دين معين،ل تصلح الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع.
المحل:عقارات معينة ومملوكة للمدين وقت قيد الحق ومما يجوز بيعه المزاد العلني940مدني.
أحوال عدم نفاذه:لا يجوز للدائن أن يأخذ اختصاصا بعد موت المدين ضمانا للمساواة بين الدائنين. كما لا يجوز له أن يأخذ اختصاصا بعد تسجيل دعوى إعسار المدين.
إجراءات تقريره: بموجب أمر من رئيس المحكمة في ذيل العريضة المقدمة من الدائن،تتضمن المستندات اللازمة بصورة رسمية، إن وافق رئيس المحكمة أصدر أمره عليها، يجب على المحضر إخطار المدن في نفس اليوم، وللمدين أن يتظلم من الأمر، إن رفض طلب الدائن أو تظلم المدين يجوز للطرف المتضرر الطعن أمام المجلس. وعلى رئيس المحكمة عند الترخيص بحق التخصيص مراعاة التناسب بين الدين وقيمة العقار دون استبعاد المصاريف القضائية.
ينقضي بنفس طريقة الرهن الرسمي كما ينقضي بإلغاء حكم الاختصاص أو بإلغاء الحكم بالدين
3/حقوق الامتياز:أولوية يقرها القانون لدين معين مع مراعاة صفة الدين، تمتاز بأنها: حقوق عينية تبعية، غير قابلة للتجزئة، محلها عقار أو منقول، مصدرها القانون، تبقى مع تغير شخص الدائن.
حقوق الامتياز الخاصة:1-المصاريف القضائية، 2-الضرائب، 3-مصروفات الحفظ والترميم.
حقوق الامتياز العامة:1-أجور العمال ل12شهر، 2-مبالغ الغرض منها العيش، 3-نفقات الزوجة والأقارب التي يقرها القضاء ل6 أشهر
حقوق الامتياز الواردة على منقول:1-البذور والأسمدة لها امتياز من ثمن المحصولات،2-امتياز المؤجر على المنقولات في العين المؤجرة،3-المبالغ المستحقة لمالك الفندق لها امتياز على أمتعته.
هناك حقوق أخرى تتأخر على الأخيرة وتقع في نفس المرتبة مع:
1- ما يستحقه بائع العقار من ثمنه وملحقاته.
2- امتياز المهندس والمقاولين المعماريين
3- امتياز الشركاء الذين اقتسموا عقارا له حق الامتياز.
4/الرهن الحيازي في المنقول:عقد يلتزم به شخص ضامن لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه الدائن حقا عينيا يخول له حجز الشيء إلى أن يستوفي دينه وأن بتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون 948مدني.
شروطه:
فيما يخص طرفا العقد:يكون طرفاه كاملي الأهلية كما يكون المدين مالكا للمنقول.
فيما يخص الدين المضمون:الدين المضمون قد يكون مبلغا ماليا أو عملا أو حقا احتماليا أو حقا معلقا على شرط واقف. فيما يخص محل الرهن: يكون منقولا قابلا للتصرف فيه ويجوز التعامل فيه وقابل للحجز وحاضر فرهن المال المستقبلي باطل بطلانا مطلقا.
-الرهن الحيازي في المنقول عقد رضائي وليس عيني فالتسليم التزام فقط وليس ركنا 948مدني
-رفع اليد عن الحيازة ليس نقلها في كل الحالات بل يمكن نقلها إلى شخص ثالث في حالة الإيداع وهو مفيد للدائن لأنه يعفيه من الاستلام والنفقات والمصاريف ومفيد للمدين لإنشاء عدة رهون.
-يشترط للاحتجاج به أن يحرر في ورقة ثابتة التاريخ لإعطاء الأولوية969مدني.
آثاره:يخول للدائن حق الحبس أي الامتناع عن رد الشيء طالما لم يستوفي حقه وله أن يبيعه بالمزاد العلني.
التزامات الدائن:رد الشيء بد الوفاء وبعد خصم المصاريف959، المحافظة على الشيء955، عدم استعماله دون مقابل956
التزامات المدين:تسليم الشيء، رد النفقات، ضمان سلامة ونفاذ الرهن، ضمان الهلاك الراجع لقوة قاهرة، لا يأتي بعمل ينقص قيمة الشيء المرهون.
شرط التملك:اتفاق يتضمن تمليك محل الرهن عند عدم الوفاء
الشرط الممهد له:اتفاق يسمح للدائن بالبيع الودي دون اللجوء إلى القضاء والبيع بالمزاد العلني.
كلاهما باطل لمخالفتهما للنظام العام ويسري الحكم على كل الرهون، رغم بطلانهما إلا أن العقد يبقى صحيحا وان كان أحدهما هو الباعث من وراء التعاقد الرهن باطل بطلانا مطلقا لانعدام السبب.
5/الرهن الحيازي في العقار:عقد يتخلى بموجبه الراهن عن الحيازة والتمتع بالعقار لمصلحة الدائن ويسلمه إليه أو إلى شخص ثالث متفق عليه ويقوم الدائن باستلام الثمار مع الالتزام بخصمها من رأس المال وهو عقد شكلي وهنا يكمن الفرق الجوهري بينه وبين الرهن الحيازي في المنقول إذ يجب توثيقه كونه حق عقاري ويجب أن يكون العقار مملوكا للراهن وإلا كان باطلا ورهن ملك الغير قابل للإبطال.
آثاره:للدائن المرتهن حق الحبس والامتناع عن رد العقار كما له أن يحجزه ويبيعه بالمزاد العلني وشرط التملك عند عدم الوفاء والشرط الممهد له محظوران قانونا.
التزامات الراهن:التسليم، سلامة ونفاذ الرهن، ضمان الهلاك الراجع لخطأ او قوة قاهرة، رد المصاريف.
التزامات المرتهن:المحافظة على العقار، تسليم الشيء عند الوفاء، يمكن الاتفاق على الوفاء التدرجي.
الرهن الرسمي:
-883مدني، عقد شكلي،يحرر لدى الموثق وإلا كان باطلا، الرسمية لمصلحة المدين حتى يدرك خطورة التصرف ولا ينخدع ببقاء حيازته للعقار، لمصلحة الدائن للتأكد من أصل ملكية الرهن وتضع في يده سندا قابلا للتنفيذ فلا يحتاج لحكم قضائي. عقد الرهن الرسمي باطل بطلان مطلق إذا لم تحترم الكلية324مكرر مدني.
-يشترط في الوكالة الشكلية فيجب أن تكون وكالة خاصة رسمية572،574مدني.
-القضاء يعترف بآثار لوعد بالرهن حتى ولو لم يكن رسميا لأن يرتب آثار شخصية، الوعد العرفي لا يلزم القاضي باجبار المدين على تنفيذ مضمون العقد ويمكن له لحكم على الدائن بالتعويضات اذا رفض الحضور أمام الموثق أما اذا حرر الوعد رسميا لدى الموثق فيرتب جميع آثاره القانونية.
شروط الدائن:-مالك المبلغ، لم تشترط كمال الأهلية لأن التصرف نافع له
شروط المدين:-يكون المدين أو كفيله العيني،-مالك لمحل الرهن،-كامل الأهلية.
-للشريك في المال المشاع رهن حصته رسميا ومصير الرهن متوقف على نتيجة القسمة، ينتقل الرهن إلى الحق الجديد بقدر يعادل قيمة العقار المرهون، الرهن الذي يرتضيه الجميع صحيح890مدني.
-لا يتصور وجود رهن رسمي دون دين891مدني.
-904مدني،لا يكون الرهن نافذا إلا إذا قيد العقد، القيد ليس من شروط الصحة لكنه يجعل الرهن حجة على الغير، هو شرط للنفاذ، بطلان القيد لا يؤثر على صحة عقد الرهن، يجوز إعادة القيد ويحتج به من تاريخ القيد الصحيح.
-الغير هو من يلحقه ضرر من حق الأفضلية وحق التتبع، كل دائن مرتهن تالي، كل دائن عادي، المشتري الجديد.
-للدائن المرتهن أو ممثله حق طلب القيد وعلى المدين تحمل المصاريف.
-يجوز إجراء القيد من تاريخ نشوء الرهن ما لم ينقضي الرهن بالوفاء او بالتقادم الطويل. يكون القيد غير مجد في حالة:
1-شهر الملكية لمصلحة الغير:شهر المشتري لسند الملكية قبل القيد.
2-التسوية القضائية أو إفلاس المدين التاجر:اذا كان صدور الحكم سابقا للقيد
3-توقيع الحجز العقاري:وضع العقار في يد القضاء، لا يمكن للمدين التصرف فيه.
-تخصيص العقار:يجب تحديد الدين المضمون، ذكر مواصفات العقار.
-جزاء المخالفة:اذا ما روعيت الإجراءات يمكن رفض القيد في المخالفة الجسيمة، اذا كانت غير جسيمة يطلب التصحيح، عند عدم القيام بالتصحيح يرفض القيد.
-آثار القيد:يحتج بالرهن من تاريخ القيد، الدولة مسؤولة عن خطأ في القيد، ترفع الدعوى ضد الدولة في سنة وتتقادم بعد 15سنة، للدولة رفع دعوى الرجوع ضد المحافظ. يحتفظ بالتسجيلات ل10سنوات، القيد الذي يسقط يمحى بأثر رجعي، يسمح للدائن إجراء قيد جديد، في حالة عدم التجديد في المدة المقررة فالقيد صحيح لكن الترتيب يجري حسب القيد الجديد.
-شطب القيد:أمام المحافظة العقارية، يكون اختياري بطلب الدائن دون التنازل عن الرهن ولا يأخذ ترتيبه إلا من تاريخه، أو قضائي ويطلبه كل ذي مصلحة من المحكمة لبطلان أو انقضاء الرهن.
آثار الرهن الرسمي:
أ/قبل الحجز:لا يتغير موقف الدائن أو المدين، للمدين كامل السلطات على العقار.
ب/بعد الحجز:تسلب من المدين سلطاته، يقوم الدائن بحجز العقار وبيعه بالمزاد العلني، هو معفى من الحصول على الحكم القضائي لأن بيده سند رسمي.
ج/حق الأفضلية:استيفاء الدائن حقه مفضلا، الأفضلية ينشئها القيد، يفضل الدين المتقدم في القيد،استثناءا تتقدم حقوق الامتياز مهما كان تاريخها كالمصاريف القضائية والضرائب.
د/حق التتبع:احتفاظ الدائن بحق الأفضلية على العقار حتى لو تصرف فيه المدين، انتقال العقار مثقل بالرهن، مسؤولية الغير تقتصر على قيمة العقار، غير مسؤول في أمواله الخاصة، لمباشرته يجب أن يكون مستحق الأداء، سبق القيد لشهر التصرف، الأسبقية تحدد بالساعة 911_914مدني.
حكم رسو المزاد:المزاد بيع جبري يجرد الراهن أو الغير ملكية العقار من يوم حكم الرسو وما زاد من ثمن العقار يكون من حق المدين او الغير، للغير الذي اكتسب الملكية أن يقوم بالوفاء أو يترك العقار للحجز أو يتخلى عنه بتعيين حارس قضائي.
انقضاء الرهن الرسمي:
بطريقة تبعية:تمام إجراءات التطهير، بيع العقار بالمزاد العلني.
بطريقة أصلية: تنازل الدائن، هلاك العقار، زوال الحق المنشئ كإبطال عقد الملكية.