دور القاضي الجزائي في تقدير الدليل المستخلص من الشهادة

دور القاضي الجزائي في تقدير الدليل المستخلص من الشهادة



بعد ان يتلقى القاضي الشهادة من الشاهد الذي توفرت فيه الشروط القانونية يفحص بوسع وحرية سلطانه في صحة الاقوال المدلى بها على نمط يساعده في بناء حكمه فيأخذ من الشهادة ما يرجحه يقينه ويرتاح عليه ضميره ويبعد غيرها واذا تعددت الشهادات بين طرفي النزاع فله ان يقبل شهادة احد الخصوم دون تلك المدلى بها لفائدة الخصم الاخر.

وفي حالة لجوء المحكمة الى الشهادة وظهر منها اختلاف تصريحات الشاهد مع نتائج الخبرة فان للقاضي السلطة المطلقة لوزن قيمة هذه الشهادة ومدى الاعتبار بالدليل المستنبط منها اذ قد ينتهي الى الاخذ بها رغم هذا الاختلاف الا في حالة التناقض الصارخ الذي لا يمكن معه التوفيق بينهما.



فهذا كله يبرر السلطة الواسعة التي يتمتع بها القاضي الجزائي في وزن قيمة الدليل المستخلص من شهادة الشهود، وهي سلطة لا ترد عليها قيود ولا تلحقها رقابة المحكمة العليا لان تقدير هذا الدليل وتحديد قيمته في الاثبات مسالة موضوعية لا تتعرض اليها محكمة القانون.



وكل ما يدعم حرية القاضي الجزائي اكثر في تقدير ادلة الاثبات المستنبطة من الشهادة هو تقرير القانون صلاحية استماع القاضي على سبيل الاستدلال ودون حلف اليمين لصغار السن القانوني في التمييز و البلوغ وكذا فاقدي الاهلية القانونية لسبق المحاكمة عليهم جنائيا.

فاذا كان من حيث المبدأ ان اقوالهم لا ترقى الى مرتبة الشهادة المعتبرة كوسيلة اثبات كاملة الا ان القانون جعل للقاضي كل الحرية في امكانية الرجوع اليها على وجه الاستدلال في الدعوى القائمة ليساند بها أدلة الإثبات الأخرى وتأكيدها.