اللـجـوء الـى الـخـبــرة (الـطــب الشـرعــي)

'' اللجوء الى الخبرة (الطب الشرعي) ''























عندما يتعلق الامر بمسألة ذات طابع فني فانه يتعين اللجوء الى الخبرة لكشف النقاب على المجهول فتحدد مظاهره واسبابه

حتى يتسنى تقدير المسؤولية واول المتصلين بماديات الجريمة ومرتكبيها هو ضابط الشرطة القضائية.

الطب الشرعي وضابط الشرطة القضائية :

تتأكد ضرورة اللجوء الى الخبرة منذ وقوع الجريمة او اكتشافها ومتى تطلب واقع

الحال اجراء معاينات لا يمكن بأي حال من الأحوال تاخيرها أوتأجيلها مما يجعل ضابط الشرطة القضائية محقا بأن يستعين

بأشخاص ذوي خبرة وتأهيل لذلك. وذلك ما نصت عليه المادة 49 من قانون الاجراءات الجزائية.

ومثال ذلك حالة العثور على جثة شخص كما نصت على ذلك المادة 62 الفقرة 1 من قانون الاجاءات الجزائية.

فاذا عثر ضابط الشرطة القضائية على جثة شخص وكان سبب الوفاة غير معلوم او مشكوك فيه يجب عليه ابلاغ السيد وكيل

الجمهورية حالا وان ينتقل فورا الى مسرح الجريمة للقيام بالتحريات الأوليية ويبدأ ذلك بعمل وأخذ معاينات من هنا وهناك

وهذه المعاينات الاولية هي التي تبسط امام القضاء كدليل سواء اكانت هذه المعاينات قام بها رجال الضبطية القضائية اوالنيابة

او جهات التحقيق.

لكن للمحكمة ايضا اذا ما رأت ان تلك المعاينات غير كافية فلها كامل السلطة في الانتقال بنفسها الى اجراء المعاينات وحتى

اعادة تمثيل الجريمة لتكون اقتناعها كما يحق لأي طرف في الدعوى ان يطلب الانتقال للمعاينة بغية الوصول للحقيقة .

***

الطب الشرعي ووكيل الجمهورية :

يمكن للسيد وكيل الجمهورية التنقل لمكان الحادث اذا تطلب الأمر وكان من الضرورة بما كان .ويخول القانون لوكيل

الجمهورية اصطحاب من يستطيع تقدير الوفاة وتحديد ظروفها و يمكنه تبعا لذلك تسخير أحد رجال الضبطية القضائية لذلك.

ويجب على من يرافق وكيل الجمهورية أن يؤدي اليمين على ابداء رأيه تبعا لما يقتضيه الشرف والضمير.

ويكون اداء اليمين كتابة .

كما اتاح القانون للسيد وكيل الجمهورية طلب اجراء تحقيق للكشف عن الأسباب الفعلية للوفاة وذلك ما نصت عليه

المادة 62/02 من قانون الاجراءات الجزائية .

***

الطب الشرعي وقضاة التحقيق والحكم :

ان الخبرة من المسائل الجزائية تنطلق اعتبارا من ملاحظة الجريمة الى غاية انزال العقوبة بالفاعل على يد القضاء الجزائي

والمقاصد من هاته الخبرات النجاعة لحماية الحريات الفردية .

فالوظيفة الاساسية للقاضي تتمثل في وجوب القيام هو بنفسه بالبحث من بين الاطراف عن صاحب الحق موضوع الدعوى

وذلكك بالتحليل للأوراق والمستندات المقدمة وعلى اساس طرق الاثبات المقررة قانونا بمناقشة محتوى تقرير الخبرة المثارة

من قبل الاطراف بشان هذا التقرير .

وتؤكد احكام الخبرة في قانون الاجراءات الجزائية امكانية اللجوء اليها من أي جهة قضائية تتولى التحقيق او تجلس للحكم

عندما تعرض عليها مسالة ذات طابع فني ،والخبرة من الطرق المألوفة للإثبات في المواد الجنائية.

ولخبرة الاطباء الشرعيين دور عظيم في اظهار الحقيقة الواقعية وبسطها للقاضي لتنير له درب الوصول الى حكم عادل وتزداد

اهمية ذلك يوما بعد يوم لتشعب الحياة وتكورها بسرعة مذهلة ولتقدم الاكتشافات والاختراعات في هذا الكون الفسيح ، ولتطور

وظهور وسائل جديدة واساليب مبتكرة تقف عائقا في كثير من الاحيان امام تاملات العالم الأوية مما يبعث في الطب الشرعي

الشغف للقفز في المجهول لتحقيق المعلوم وبلورته مع كل ذلك يبقى دوما للقاضي الجنائي كامل السلطة التقديرية في قبول

الخبرة باعتبارها احدى الدلائل أو الدلة في الاثبات انطلاقا من حرية القاضي الجنائي في قبولها او رفضها كونه هو خبير

الخبراء .